مؤسسة خالد السلمي لقطع غيار السيارات

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «الهيئة انتهت من إعداد نظام جديد لمواصفات قطع غيار السيارات في الدولة، للتحقق من جودة قطع الغيار المستخدمة، ومطابقتها المواصفات الإماراتية، والحفاظ على أرواح مستخدمي المركبات في الدولة». وأضاف المعيني لـ«الإمارات اليوم» أن «النظام الجديد يشمل جميع قطع الغيار المستخدمة في المركبات، مع التركيز على توفير أعلى درجات الكفاءة لقطع الغيار الأساسية مثل المكابح وذراع نقل السرعة، إضافة إلى قطع الغيار الخاصة بالنظام الكهربائي ووحدات الإضاءة، فضلاً عن وحدات التهوية والمراوح غيرها». وذكر أن «نظام قطع الغيار الجديد معروض حالياً على مجلس الوزراء لاعتماده، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في النصف الأول من العام الجاري»، مبيناً أن «النظام الجديد لا يشترط استخدام قطع الغيار الأصلية في عمليات الإصلاح، لكنه يسمح باستخدام قطع غيار مصنّعة من شركات أخرى، أو ما يسمى بـ(طرف ثالث) على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، وأن تحظى بموافقة وكيل السيارات، للتحقق من جودتها». وأكد المعيني أنه «بمقتضى هذا النظام، لن يسمح باستيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات الإماراتية في أي مكان للإصلاح، وعلى رأسها ورش إصلاح السيارات وكراجات الإصلاح، بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد»، مشيراً إلى أنه «سيتم تنظيم حملات رقابية مكثفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، من أجل التحقق من التزام جميع أماكن الإصلاح والورش باستخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات الإماراتية بعد تطبيق النظام» وأوضح أن «مواصفات قطع الغيار تعد في مجملها مواصفات فنية، تضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة في الأداء على الطرقات، وسلامة المستخدمين والتقليل من الحوادث، منها على سبيل المثال، قدرة القطع على تحمل الحرارة، فضلاً عن درجة التآكل الخاصة بها، وفقاً لعدد ساعات استخدام معينة، والأداء في ظروف مناخية قاسية، ومدى تماسكها، وذلك بناء على إجراءات الفحص التي ستتم للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها المواصفات».